آزمون سرنوشتساز فرماندار رشت در کمیسیون ماده صد ؛میرغضنفری، همسو با قانون یا در برابر قانون!؟
به گزارش راهبرد گیلان ؛ تخلفات ساختمانی در شهر رشت هر از چندگاهی ابعاد تازهای به خود میگیرد که نشاندهنده عمیقترشدن بحران است و توجه عاجل مدیریت ارشد و دستگاههای نظارتی استان را به این مسئله را بیش از پیش مهم و ضروری مینماید.
تازهترین اتفاقات در این حوزه، مربوط به پرونده تخلف یک ساختمان در محدوده خیابان تختی- بلوار جوان است. پروندهای که سازنده و مالک آن مدعی برخورداری ارتباطات قوی با مقامات استان است و داعیه انجام غیرممکنها در ساختوساز را دارد، از سال 1401 اقدام به ساخت بر روی ملکی مینماید که براساس ضوابط طرح تفصیلی، امکان ساخت سه طبقه روی پیلوت را داشته و اما اجرای پروژه را با تخلف حداکثری در سطح و تغییر جانمایی ساختمان که جملگی از مصادیق تعرض به حقوق عامه، به ویژه حقوق مجاورین است، شروع مینماید.
اولین بخش عجیب ماجرا آن جا بود که علیرغم شکایت همسایگان نسبت به تخلف در سطح و تغییر جانمایی ساختمان و با وجود نامه معاون وقت شهرسازی و معماری شهرداری رشت، مبنی بر جلوگیری از عملیات ساختمانی، تخلف تداوم مییابد و کمیسیون ماده صد نیز با بیتوجهی به شکایت شهروندان و نامه معاون شهردار، رأی به جریمه صادر مینماید!
🔅در ادامه و طی دو مقطع زمانی، سازنده ساختمان مذکور با توسل به انواع شگردها، به صورت شبانه در صدد اجرای ستونهای طبقه غیرمجاز برمیآید که هر دو بار، با پیگیری اهالی و احساس مسئولیت مأموران شهرداری از اجرای ستونها جلوگیری به عمل میآید و با حکم قضائی، ساختمان پلمپ میشود و همچنان نیز در وضعیت پلمپ قرار دارد.
مدیر منطقه دو شهرداری رشت ، با این استدلال قانونی و صحیح که شهرداری از انجام تخلف ساختمانی جلوگیری به عمل آورده و برپایی میلگرد انتظار، مشمول ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد نیست، فک پلمپ و ادامه هرگونه عملیات ساختمانی را منوط به برچیدن میلگردها و رفع آثار تخلف مینماید، اما حسب اطلاعات واصله، با فشار یک عضو شورای شهر رشت، شهرداری مجبور به ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و ارجاع پرونده به شعبه دو کمیسیون که شخص همان عضو شورا در آن عضویت دارد، میگردد و کار تا آنجا پیش میرود که در جلسه بازدید از ساختمان و مواجهه با تجمع اعتراضی بیش از 15 نفر از شاکیان پرونده، به دفاع از سازنده متخلف، با برخی از شاکیان درگیر میشود.
حالا اخبار واصله از کمیسیون ماده صد مؤید اینست که نماینده دادگستری، بر صدور رأی قلع اصرار دارد. عضو متخلف شورا به عنوان نماینده شورای شهر و موظف به پیگیری حقوق شهروندان، بر صدور رأی جریمه به نفع سازنده متخلف اصرار دارد و قطعاً و یقیناً اقدامات وی در این پرونده و پروندههای مشابه، مورد رصد دستگاههای نظارتی قرار دارد. اما در این میان، رأی و تصمیم سید اسماعیل میرغضنفری (فرماندار کنونی رشت) که به عنوان نماینده استانداری در این شعبه از کمیسیون ماده صد حضور دارد، بسیار تعیینکننده است. او که به عنوان فرماندار شهر، حافظ نظم و امنیت شهر است و در عین حال مسئولیت نظارت بر تصمیمات شورا را هم برعهده دارد، یا در سمت دفاع از قانون، حقوق شهروندی، حیثیت و اقتدار شهرداری و مأموران میایستد و همسو با تصمیم نماینده دادگستری، به تاختوتازها و سوءِ جریانات در این پرونده پایان میدهد و یا همسو با اقدمات شائبهبرانگیز عضو شورای شهر، به نفع سازنده متخلف و مدعی انجام غیرممکنها رأی میدهد و زمینه تداوم ولنگاری و هرج و مرج را در شهر رشت ایجاد مینماید و آنگاه باید پاسخگوی تبعات آ« باشد.
حالا نگاههای متعددی به نتیجه و سرنوشت این پرونده متمرکز شده است تا ببینند شعبه دو کمسیون ماده صد در قضاوت بین شهروندان خواهان اجرای قانون و مطالبهگر نسبت به حقوق حقّه خود، شهرداری مجری قانون و سازنده سر تا پا ایستاده در برابر قانون، در کدام سمت خواهد ایستاد؟