به گزارش راهبرد گیلان ؛ قریب به شش ماه از حضور هادی حق شناس در استانداری گیلان می گذرد. بدون هیچ مقدمه ای می توان نگاه به نیروهای درون سازمانی را از وجوه ممتازه سلیقه انتصاباتی وی عنوان نمود و حضور پای کار وی در جریانات را از برجستگی های مدیریتی این مقام دانست با این وجود بیش از مدح، نقدهای سازنده می تواند راهگشای برون رفت استان از معضلات جاری و آتی باشد. وضعیت فعلی کشور مدیون عدم تکلف به قوانین، وضع قوانین ناکارآمد و گره خوردن منافع شخصی و گروهی در فرآیندهای سازمانی و اداری است. استان گیلان نیز اگر پنداشته نشود که در موضوع فساد اداری در رتبه و جایگاهی برتر است، اما نمی توان فساد و ناکارآمدی را در آن نادیده گرفت با این وجود پرداختن به وجوه تولید انحراف از قوانین به عنوان زمینه ساز فساد بسیار دارای اهمیت است. در مقوله انتصابات: نخست: آقای استاندار! انتصاب اسماعیل عبدالهی فردی که بیش از یک دهه از بازنشستگی اش می گذرد به عنوان مشاور، نه تنها موجب قانونی ندارد بلکه مخالف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بدیهی است که این امر می‌تواند همچون سلف شما در دیوان عدالت اداری و دستگاه های نظارتی مورد واخواهی قرار گیرد. دوم: انقضا مدت سرپرستی و عدم توجه به نظریه منفی دستگاه های موضوع قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس در رابطه با دو تن از سرپرستان ادارات کل ستادی استانداری میتواند محکومیتی مشابه مقام سلف شما در دادگاه ویژه کارکنان دولت به همراه آورد. سوم: علیرغم محکومیت استاندار سابق به دلیل عدم اخذ استعلام برخی از بخشداران و…. موضوع قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، اما برخی از این افراد بدون استعلام استمرار خدمت دارند. بر اساس قانون مذکور انتصاب ایشان باطل شناخته شده و طبیعتاً هرگونه پرداختی نیز به ایشان واحد وصف مجرمانه است. چهارم: برخلاف دستورالعمل معاون عمرانی وزیر کشور و تاکیدات وزرای کشور در انتخاب نمایندگان وزارت کشور در کمیسیون های موضوع قانون شهرداری از جمله کمیسیون مواد ۷۷-۹۹-۱۰۰ از استانداری، فرمانداری و بخشداری بر اساس اسناد واصله برخی از شهرداران و کارکنان شهرداری ها به عنوان نمایندگان وزارت کشور منصوب شده اند. چنین انتخاب هایی اخلال در روند اجرایی این کمیسیون ها و موجب تصرف غیرقانونی در دریافت وجوهی چون حق الجلسات توسط این نمایندگان باشد که تبعات آن مستقیما برعهده جنابعالی است. پنجم: عدم توجه به قانون گزینش و امر به استمرار فعالیت یکی از دهیاران روستاهای غرب گیلان علیرغم رای منفی هیات مرکزی گزینش وزارت کشور و تایید این رای توسط دیوان عدالت اداری، آیا چشم پوشی بر قوانین و وجوه شرعی گزینش و حکم تاریخی حضرت امام خمینی(ره) نمی باشد؟! ششم: محدود سازی ملاقات مردمی معاون عمرانی استانداری حتی در روز سه شنبه که مدیران مکلف به ملاقات با ارباب رجوع می باشند آیا در مسیر وفاق است؟ هفتم؛ در حدود سیصد نفر نیروی غیر مرتبط در مجموعه های استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها مشغول فعالیت می باشند ایا این امر تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و صرف آن در محل غیرمجاز با توجه به ممنوعیت تصریح شده در قوانین محسوب نمی شود؟ هشتم: احدی از مدیران کل اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری علیرغم انتصاب در پست مدیرکل استانداری هم از استانداری هم از دستگاه متبوع حقوق دریافت و وجوه دریافتی از استانداری را به حساب دستگاه متبوع واریز می نماید!!! علاوه بر عدم وجود چنین مبنای قانونی وی عضو هیات مدیرها شرکت تجاری نیز است آیا چنین جمع مشاغلی تخلف و جرم نیست؟ نهم: آقای استاندار شما منصوب در سمت استاندار هستید. شنیده شده که حقوق و مزایا بر اساس مولفه های حقوقی دستگاه متبوع خود یعنی بنادر و دریانوردی دریافت می دارید؟ این چنین مبنای پرداختی که به دلیل ناترازی حقوق وزارت کشور در مقایسه با دستگاه استخدامی شماست بر چه مبنایی صورت میگیرد؟ دهم: برخی از معاونین و مدیران ستادی استانداری مستقلاً و بدون موجبات قانونی نسبت به بکارگیری نیرو مبادرت نموده آمد و حتی نسبت به انتصاب نیروهای شرکتی در مشاغل حساس احکامی را به شهرداری ها ابلاغ نموده اند؟ چنین صلاحیتی چگونه ایجاد شده است؟ آقای حق شناس! استانداری دارالخلافه است و از اهداف دارالخلافه حداقل نقایص و حداکثر نظارت می باشد لذا عدم کنترل و نظارت و اقدامات قاطعانه، می تواند زمینه گسترش تخلفات و تبدیل دارالخلافه به دارالتخلفات را فراهم کند که بنا به رسالت خبرنگاری این موارد منعکس می شود.